رونمایی ایرانخودرو از جدیدترین برنامه تحویل پژو پارس
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۱۴۲۰
تحویل پژو پارسهای فروخته شده در دور اول عرضه خودرو از مسیر سامانه یکپارچه فروش تبدیل به معضل ایران خودروییها شده است. مدیرعامل این خودروساز از جدیدترین برنامه ایران خودرو برای حل این چالش رونمایی کرد.
به گزارش اقتصاد نیوز، متقاضیان بلاتکلیف پژو پارس با برنامه جدید ایران خودرو از بلاتکلیفی خارج میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل ایران خودرو در جدیدترین اظهارنظر خود از تلاش این خودروساز برای تداوم تولید پژو پارس در سال آینده و عمل به تعهدات این خودروساز در ارتباط با متقاضیان پژو پارس این خودرو خبر داد.
علیمردان عظیمی البته گفت اگر امکان تولید به دلیل شرایط استاندارد نباشد این خودروساز محصولی را جایگزین میکند که به لحاظ استانداردی از پژو پارس بهتر باشد؛ بنابراین با توجه به سخنان مدیرعامل ایران خودرو میتوان این گمانه را مطرح کرد شاید ایران خودروییها به کمک اهرم چانه زنی بتوانند مجوز استاندارد را تا زمان تکمیل تعهدات خود در ارتباط با متقاضیان پژو پارس تمدید کنند. گمانه دوم نیز در صورت راه نیامدن سازمان ملی استاندارد با آنها تحویل خودروی جایگزین است که به لحاظ استاندارد از خودروی پژو پارس بهتر خواهد بود.
ایران خودروییها در دور اول فروش از مسیر سامانه یکپارچه فروش نسبت به نام نویسی برای پژو پارس اقدام کرد، اما در نیمه دوم سال به ناگاه خبر رسید که این خودروساز به دلیل چالشهای مربوط به ارتقای استاندارد امکان تولید پژو پارس را ندارد و متقاضیان باید خود را آماده کنند تا خودروی جایگزین تحویل بگیرند.
این خبر با اعلام نظر رییس سازمان ملی استاندارد ایران رنگ واقعیت به خود گرفت.
مهدی اسلام پناه گفت: ایران خودروییها تنها تا نیمه اسفند سال جاری مجوز تولید پژو پارس را دارند و این مجوز به دلیل رعایت کردن قانون استاندارد برای تولید خودروهای سواری که پیشتر به خودروسازان ابلاغ شده، تمدید نمیشود.
البته همان طور که اشاره شد این گمانه وجود دارد تا ایران خودروییها بتوانند به کمک اهرم چانه زنی با مدیران صمت، مجوز استاندارد خود را برای تولید پژو پارس تا زمان عمل به تعهدات تمدید کنند.
اگر مجوز استاندارد برای تولید پژو پارس تمدید نشود گزینه دوم محصول جایگزین است. البته آنچه در صحبتهای مدیرعامل ایران خودرو مغفول ماند بحث قیمت خودروی جایگزین است. بسیاری از متقاضیان پژو پارس به این دلیل از واگذاری خودروی جایگزین ناراضی هستند که قیمت محصولاتی که ایران خودروییها به عنوان خودروی جایگزین به آنها معرفی کرده اند از قیمت پژو پارسهای درخواستی آنها بالاتر است.
چنانچه ایران خودرو در مورد قیمت خودروهای جایگزین پژو پارس با تقاضیان راه بیاید این امکان وجود دارد که بتواند در کوتاه مدت به بخش قابل توجهی از تعهدات خود به متقاضیان پژو پرس عمل کرده و پرونده این خودرو را ببند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: پژو پارس سازمان استاندارد خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ایران خودرویی ها خودروی جایگزین تولید پژو پارس متقاضیان پژو ایران خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۱۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسودهها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمیشود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر میگیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعهکشی عرضه میشدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این بهاصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص میدادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعهکشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته میشد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضهشده در قرعهکشیها شانس خود را امتحان میکردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانهای شدهاند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار میگذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسودهها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعهکشی و همچنین در فروشهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص میدادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت میکردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعهکشی اجرا میشود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسودهها» در هالهای از ابهام است.
در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضهشده در قرعهکشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هماکنون چیزی به اسم قرعهکشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون میتواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسودهها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدتهاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص ندادهاند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیشفروش کردهاند. در کنار این مسائل، گفته میشود برخی متقاضیان شرکتکننده در طرحهای فروش «مادران» و «فرسودهها» موفق به دریافت خودروی ثبتنامی خود در موعد مقرر نشدهاند.
بههرحال به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخداده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسودهها شفافسازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب میشود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه بهوضوح مشخص میکرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسودهها را در طرحهای خود لحاظ کردهاند) ندارد.